مجتهدين . و ترجيح بلامرجح قبيح است . 2 - شك دارد كه از لحاظ علم و فقاهت برابرند يا فرق دارند ، در اينجا تكليف فحص و تحقيق است و اگر بعد الفحص مساوات آنها را نتيجه گرفت ، باز مخير است از هركدام تقليد كند و اگر به اعلميت بعضى متوجه شد ، تكليف در فرض بعدى بيان مىشود . 3 - علم اجمالى دارد كه بعضى از آنها اعلم از بعضى ديگرند تكليف احتياط و فحص است تا اعلم واقعى را بشناسد و از وى تقليد كند . 4 - علم تفصيلى دارد كه مجتهد ( الف ) اعلم از مجتهد ( ب ) است ، فعلا چنين فرضى مورد بحث مرحوم آخوند است و عنوان مسئله را با همين فرض شروع مىكنند كه مقلد يقين دارد كه فتاواى مجتهدين زنده ( مجتهد ميت ملاك نيست ، زيرا به عقيدهء آخوند اصلا تقليد از ميت مطلقا جايز نيست و لو بقاء و در فصل بعدى خواهد آمد . ) با يكديگر فرق دارند و يقين هم دارد كه خود مجتهدين نيز با يكديگر فرق دارند ؛ يعنى برابر نيستند و برخى اعلم از بعض ديگرند . در چنين فرض يك بحث راجع به وظيفهء شخصى است كه در خصوص مسألهء تقليد از اعلم عاجز و ناتوان است و قدرت اجتهاد و استنباط ندارد ( و لو در برخى فرعات فقهى قادر بر استنباط باشد . ) و يك بحث راجع به تكليف شخص قادر بر استنباط است كه مىتواند در تقليد از اعلم اجتهاد كند ( و لو در بعضى مسائل ديگر توان استنباط نداشته باشد . ) اما وظيفهء شخص عاجز : چهار راه در پيش پاى او وجود دارد : 1 - عقل او مستقل به تساوى است يعنى به عقل فطرى و خدادادى كه مراجعه مراجعه مىكند مىبيند عقلا هيچ فرقى ميان اعلم و غير اعلم نيست و قطع به تساوى پيدا مىكند ، طبعا حكم عقل قطعى حجت است . در نتيجه به حكم عقل خود را متخير مىبيند كه از اعلم پيروى كند يا از غير اعلم . 2 - عقل او چنين حكمى ندارد ، ولى مجتهد اعلم فتوا به جواز تقليد از غير اعلم داده و اعلم بودن را شرط ندانسته باز به حكم اجازهء مجتهد اعلم ، مىتواند از غير اعلم تقليد كند و باز هم جاى تخيير است . ( اين دو راه را بعدا تحت عنوان نعم لا باس . . . بيان مىكند . )